آسياي مرکزي بدنبال هويتي مستقل (3)

تلاش روسيه براي در اختيار گرفتن کليه ظرفيت هاي انرژي منطقه
 

وجود ذخاير عظيم نفت و گاز در آسياي مرکزي و البته ذخاير قابل توجه معدني نظير مس، روي، اورانيوم و فلزات غير رنگين در اين منطقه رقابت فشرده اي را بين کشورهاي فرامنطقه اي براي حضور در اين بخش از جهان بوجود آورد. به فراخور ميزان و درجه اهميت انرژي (نفت و گاز) براي جهان امروز، روسيه نيز که غالب دستاوردهاي ابرقدرتي خود را از دست رفته ديد تصميم گرفت از انرژي بعنوان اهرمي براي تغيير معادلات سياسي و اقتصادي جهان قرن 21 به نفع سياست خارجي خود بهره برداري نمايد. وجود زيرساختارهاي لازم نيز توان لازم را به اين کشور داد تا بتواند نقش اصلي و تعيين کننده در خريد و ترانزيت نفت و گاز به کشورهاي اروپايي داشته باشد. وجود ذخاير عظيم نفت در قزاقستان و گاز در ترکمنستان و محدوديت اين کشورها در فروش آنها بخاطر دوري از بازارهاي مصرف دنيا و عدم وجود زيرساختارهاي مستقل، نقش روسيه را در اين برهه برجسته نموده است.
در اين برهه عقد قراردادهاي بلند مدت براي ايجاد تعهد کشورهاي توليد کننده نفت و گاز آسياي مرکزي به روسيه از يک سو و همزمان مخالفت جدي با کليه طرح هاي انتقال انرژي از آسياي مرکزي در دستور کار مقامات روسيه بوده است. به عقيده برخي کارشناسان مسائل انرژي، کشور روسيه طي سال هاي اخير حتي منافع چنداني از ترانزيت نفت و گاز آسياي مرکزي به اروپا بدست نياورده است. بلکه با اتخاذ سياست دامپينگ در بازار انرژي، بعضاً نفت و گاز خريداري شده از آسياي مرکزي را با همان قيمت تمام شده به کشورهاي اروپايي عرضه نموده تا امکان هر گونه مذاکرات مستقيم بين خريداران اروپايي و کشورهاي آسياي مرکزي را از بين برده و توجيه اقتصادي اجراي طرح هاي جايگزين را از مخدوش نمايد. (ميل اف، 1387، ص 6)
معهذا روسيه به موازات آغاز رقابت بزرگ جديد در آسياي مرکزي با حضور کشورهاي قدرتمند فرامنطقه اي، با درک اهميت انرژي اين منطقه و آگاهي از نياز و هدف کشورهاي فرامنطقه اي، کليه زيرساختارهاي خود را براي کشاندن رقابت به حوزه انرژي در اختيار گرفته است و عملاً با عقد قراردادهاي بلند مدت کليه ظرفيت هاي فعلي موجود را در اختيار گرفته است. ممکن است اين سوال پيش آيد که اقدام کشورهاي فرامنطقه اي بخصوص کشورهاي اروپايي در سرمايه گذاري در طرح هاي نفت و گاز قزاقستان و ترکمنستان مي توان باعث ايجاد ظرفيت هاي جديد و حضور اين کشورها در منطقه و آن هم در عرصه انرژي گردد. اما قدر مسلم اينکه وجود زيرساختارهاي فعلي انتقال منابع انرژي که بصورت 100 درصد در اختيار روسيه است باعث مي شود هر گونه افزايش توليد باز هم به سود روسيه تمام شده و وابستگي کشورهاي اروپايي را به روسيه بيش از پيش نمايد و روسيه را تنها برنده سرمايه گذاري غرب در اين کشورها تبديل نمايد. بر اين اساس بنظر مي رسد مادامي که اين کشورها مسيري جايگزين را جهت انتقال منابع انرژي آسياي مرکزي تعريف و اجرا ننمايند، به انجام سرمايه گذاري هاي کلاني در منابع نفت و گاز و حتي معدني آسياي مرکزي اقدام نکنند.

تلاش کشورهاي آسياي مرکزي براي تبيين استراتژي مبتني بر منافع ملي جهت تعامل با غرب
 

با آغاز هزاره جديد و از بين رفتن هيجان هاي اوليه در بين کشورهاي تازه استقلال يافته، شاهد رشد عقلانيت در روابط اين کشورها با کشورهاي منطقه اي و فرامنطقه اي مي باشيم. بدان معنا که با گذشت بيش از 15 سال از استقلال اين کشورها و کسب تجربيات فراوان از تعامل با ملل سرمايه داري و اقتصادهاي مبتني بر بازار آزاد، کشورهاي آسياي مرکزي در حال گذار از سنت به مدرنيته مي باشند، هر چند سرعت و شدت اين رفتار در بين کشورهاي منطقه با يکديگر تفاوت اساسي دارد. البته نبايد انتظار داشت که اين دگرگوني بصورت گسترده و فراگير در بين کشورهاي منطقه حادث گردد. بطور مقايسه حتي کشور قزاقستان نيز که امروزه گوي غربي شدن را از ساير همسايگان خود ربوده است باز هم در عمل داراي موانع بسيار زيادي مي باشد که اين موانع ناشي از روح حکومت و حکومت داري و برخي واقعيات موجود در منطقه مي باشد. بطور کلي وجود رهبران اقتدارگرا در کليه کشورهاي آسياي مرکزي وجه مشترک اين کشورها بوده و تعيين کننده ميزان و سرعت حرکت به سمت مدرنيته و قرار گرفتن در حوزه کشورهاي داراي اقتصاد بازار مي باشد. رهبران اقتدارگراي منطقه اگرچه مدل آزادسازي اقتصادي امروز جهان را براي کشورهاي خود مي پسندند، اما همزمان حفظ فضاي سياسي بسته را براي تداوم حکومت و جلوگيري از بحران هاي داخلي مطلوب مي دانند که ترکيب اين دو مقوله متضاد به ايجاد مدل هاي اقتصادي منحصر به فرد در منطقه انجاميده است به نحوي که از آنها با عنوان مدل اقتصادي ازبکي و يا قزاقي نام مي برند.
حضور مادي و معنوي و فراگير روسيه در ارکان حکومتي اين کشورها از يکسو، حملات لفظي و اشکال گير کشورهاي غربي به نحوه حکومت و سياست در اين کشورها از سوي ديگر باعث گرديده است که رهبران اقتدارگراي اين کشورها نيز همواره جايگاه ويژه اي را براي روسيه در اين عرصه اختصاص دهند تا در مواقع اضطرار بتوانند با پشتگرمي به کرملين از توان چانه زني بالا در مذاکره و تعامل با غرب بهره جويند. تجربيات بجا مانده از انقلاب هاي رنگين در کشورهاي شوروي شکي براي مقامات آسياي مرکزي باقي نگذاشته است که بر هم خوردن موازنه دروني قدرت در اين کشورها با افزايش نفوذها و دخالت هاي بيروني همراه بوده است و لذا نقش روسيه در جلوگيري از ايجاد تغييرات اساسي در آسياي مرکزي همواره مشهود و راهگشا به نفع اين کشور و حکومت هاي آسياي مرکزي بوده است.
بنابراين نحوه تعامل اين کشورها با کشورهاي غربي متاثر از شرايط محيط آسياي مرکزي، نگرش حکام اين کشورها و نيز نقش روسيه بعنوان تعيين کننده سرعت مي باشد. معهذا اين کشورها نيز بعضاً تلاش نموده اند از برگ روسيه براي ارتقاي موقعيت چانه زني خود با کشورهاي غربي استفاده نمايند که قدر مطلق اين نگرش ها و نيروها به فرايند فعلي تعامل آسياي مرکزي با غرب منجر گرديده است.

آسياي مرکزي در پي يافتن هويت مستقل
 

همانگونه که به تفصيل آمد، آسياي مرکزي از بدو استقلال کشورهاي آن که با فروپاشي شوروي سابق آغاز شده بود، مورد توجه کشورهاي ديگر قرار گرفت. در دوره 10 ساله اول عمده کشورهاي همجوار با اين منطقه نظير جمهوري اسلامي ايران، روسيه، ترکيه و هند و چين عزم جدي بر حضور در اين منطقه جهت پر نمودن خلاء روسيه در دستور کار قرار دادند. با آغاز هزاره سوم و اثبات ذخاير نفت و گاز عظيم در کشورهاي اين منطقه بخصوص قزاقستان و ترکمنستان و قرار گرفتن موضوع انرژي در کانون توجهات جهاني، تلاش هاي مضاعفي از سوي کشورهاي فرامنطقه اي براي حضور در اين قسمت از جهان در دستور کار قرار گرفت.
اگر بپذيريم که تنها بازيگران بزرگ و سياست خارجي هاي موفق توان حضور و شکل دادن به ماهيت رفتارها در ساير کشورها را دارند، آسياي مرکزي و کشورهاي آن نيز در دوران دوم خود به شکل گسترده اي با کشورهاي قدرتمند نظير ايالات متحده آمريکا، اتحاديه اروپايي و ژاپن و غيره وارد تعامل شدند، هر چند حضور پر قدرت روسيه و احساس تهديد ناشي از حضور گروهي کشورهاي غربي به آسياي مرکزي مانع اصلي در دستيابي قدرت هاي فرامنطقه اي به اهداف تعريف شده بود.
با عنايت به موارد فوق چنانچه آسياي مرکزي که داراي ماهيتي مستقل و مرکب از 5 کشور آن محسوب نمائيم، شاهد وارد آمدن نيروهاي مختلف يکي از سوي کشورهاي همسايه و همجوار اين منطقه نظير روسيه، ترکيه، چين و ايران و ديگري نيروهاي نشات گرفته از کشورهاي فرامنطقه اي و تاثيرگذار جهت تغيير ماهيت رفتارهاي اين کشورها مي باشيم که برآيند نيروهاي وارده بر اين منطقه، شکل دهنده نوع و کيفيت تعامل کشورهاي آسياي مرکزي در عرصه نظام بين الملل مي باشد.
نکته ديگر اينکه آيا کشورهاي اين منطقه بعنوان جزء و آسياي مرکزي بعنوان يک کل مي تواند در تعامل با نيروهاي وارده بر خود به يک ماهيت مستقل، تعريف شده و قابل پيش بيني دست يابد؟
نگاهي اجمالي به آسياي مرکزي نشان مي دهد در حال حاضر مي توان به صورت مشخص دو نيروي فعال را در اين منطقه تفکيک نمود.
- نيروي وارده از سوي کشورهاي منطقه اي (شرق)؛
- نيروي وارده از سوي کشورهاي فرامنطقه اي بخصوص کشورهاي غربي با محوريت آمريکا و اروپا و هم پيمانان اين کشورها؛
جداي از ماهيت روابط دو جانبه کشورهاي مختلف اعم از کشورهاي همسايه آسياي مرکزي نظير جمهوري اسلامي ايران، روسيه، چين و ترکيه و نيز کشورهاي ايالات متحده آمريکا، کشورهاي عضو اتحاديه اروپايي، ژاپن، کره جنوبي و رژيم صهيونيستي اسرائيل که امري غيرقابل اجتناب بوده و تا حدود زيادي شکل دهنده روابط اقتصادي، سياسي و فرهنگي کشورهاي آسياي مرکزي با کشورهاي ديگر نظام بين المللي مي باشد، نظر به اهميت بررسي نيروهاي وارده به آسياي مرکزي که در دو مورد فوق اشاره گرديد سعي مي شود به آن دسته از روابطي که در قالب سازمان ها، نهادها و تشکل هاي مختلف اعم از سياسي، اقتصادي، فرهنگي و غيره توسط گروهي از کشورهاي داراي منافع مشترک در منطقه آسياي مرکزي وجود دارد اشاره گردد:

نيروي وارده از سوي کشورهاي منطقه اي (شرق محور)
کشورهاي همجوار و نزديک به منطقه آسياي مرکزي از بدو فروپاشي نظام کمونيستي شوروي تعامل با آسياي مرکزي را در دستور کار خود قرار داده و به صورت انفرادي و جمعي به بسط و توسعه مناسبات عمدتاً اقتصادي با اين منطقه پرداختند. ذکر اين نکته نيز خالي از لطف نيست که اگرچه پيش از آغاز هزاره جديد سازمان هايي نظير همکاري هاي اقتصادي اکو، شانگهاي و غيره شکل گرفتند اما اوج فعاليت هاي سازمان يافته اين کشورها را بايد در چند سال اخير و همزمان با ظهور و فروغ مجدد روسيه در اين منطقه دانست. بطور کلي امروزه سازمان هاي تاثيرگذار در آسياي مرکزي که داراي منشا و مبدا شرقي مي باشند را مي توان به قرار زير برشمرد:
 

سازمان همکاري هاي اقتصادي (اکو)
 

از ابتدائي ترين سازمان هايي است که باعث جذب کشورهاي آسياي مرکزي در سال هاي اوليه استقلال گرديد. عمده فعاليت اين سازمان اقتصادي بوده و بواسطه در بر داشتن 7 ميليون کيلومتر مربع وسعت ارزي و بيش از 300 ميليون نفر جمعيت کشورهاي عضو از قابليت مناسبي براي تجميع ظرفيتها در جهت بسط و توسعه مناسبات اقتصادي درون گروهي و تعامل با ساير کشورها برخوردار مي باشد. (عليپور ناندل، 1386، ص 74) نکته ديگر اينکه طي سال هاي اوليه هزاره جديد در مقايسه با سال هاي قبل از آن توسعه مناسبات درون گروهي اين سازمان از رشد مناسب اما نامتناسب با ظرفيت هاي موجود برخوردار بوده و اميد مي رود با اجراي سند چشم انداز 2015 ميزان کارآيي و کارآمدي اين سازمان به جايگاه واقعي خود برسد.

سازمان همکاري هاي شانگهاي
 

شالوده ايجاد اين سازمان را نگرش هاي ارضي و امنيتي چين بعد از استقلال کشورهاي آسياي مرکزي و افزايش همسايگان چين از يک کشور (شوروي سابق) به 3 کشور (قزاقستان، قرقيزستان و تاجيکستان) تشکيل مي داد که در ابتدا به صورت گروه شانگهاي در عرصه سياسي و امنيتي آسياي مرکزي تبلور يافت. تاريخ توسعه سازمان همکاري هاي شانگهاي شامل دو رويداد مهم است: اجراي منشور سازمان همکاري هاي شانگهاي در سال 2003 ميلادي و نيز طراحي نحوه اجراي مکانيسم فعاليت هاي اصلي اين سازمان در سال 2004 که باعث معرفي تشکيلات سازماني شانگهاي بعنوان يک سازمان مستقل بين المللي گرديد. صرف نظر از اهداف اوليه موسسين، پيدايش اين سازمان موجب شکل گيري يک نظم بين المللي براي ايجاد ساختار جديد اورآسيايي گرديد که موجب تثبيت دائمي و نسبي اوضاع شد و پس از آن توسعه تدريجي روابط دو جانبه ميان روسيه و جمهوري خلق چين را بر مبناي منافع دو کشور به همراه آورد. از سوي ديگر تمرکز اين سازمان بر موضوعات آسياي مرکزي، تعامل کشورهاي فرامنطقه اي را در آسياي مرکزي چارچوب دار و منظم نمود.
به موازات افزايش حضور سازمان شانگهاي در آسياي مرکزي و دخالت آن در موضوعات مبتلا به اين کشورها، توان روسيه و چين براي جلوگيري از مداخلات کشورهاي فرامنطقه اي در امور آسياي مرکزي نيز افزايش يافت که تبلور آن را مي توان در بيانيه شانگهاي ديد که اين سازمان از آمريکا خواست برنامه خروج نيروهاي نظامي خود را از منطقه مشخص نمايد. واقعيت اين است که همکاري تنگاتنگ و مطلوب چين و روسيه به عنوان دو عضو شوراي امنيت سازمان ملل متحد و از جمله اعضاي باشگاه اتمي در زمينه هاي مختلف، زمينه هاي تشويق و ترغيب کشورهاي آسياي مرکزي را در جهت همکاري بيشتر با مسکو و پکن سوق داده است.
همان گونه که بيش از اين نيز اشاره گرديد ترس از آمريکا و افزايش حوزه نفوذ اين کشور در نقاط مختلف جهان بخصوص در آسياي مرکزي باعث نزديکي بيش از پيش روسيه و چين به يکديگر گرديد و همزمان با رويکرد جديد اين کشور مبتني بر حضور فعال و موثر در اوراسيا و رقابت تنگاتنگ براي توسعه حوزه نفوذ و سلطه بر کشورهاي آسيايي، سازمان همکاري هاي شانگهاي موافقت خود را با عضويت ناظر جمهوري اسلامي ايران، هند و پاکستان اعلام نمود که اين اقدام اخير بازي بزرگ جديد را به رهبري سازمان شانگهاي وارد مرحله جديدي مي نمايد.

پي نوشت ها :
 

* کارشناس آسياي مرکزي و قفقاز
 

منبع:پايگاه نور ش 37

/ج